طلب الترخيص لمشروع عملية التركيز الاقتصادي

الترخيص لمشاريع عمليات التركيز الاقتصادي

الوثائق المطلوبة

  • 1 وصف العملية الذي يشتمل على:
  • ‌أ) نسخة من العقود الواجب تبليغها ومن تقارير أجهزة التداول المتعلقة بالتركيز مرفقة، عند الضرورة، بترجمة إلى اللغة الفرنسية لهذه الوثائق؛
  • ‌ب) عرض للجوانب القانونية والمالية للعملية مع ذكر، عند الاقتضاء، مبلغ الاقتناء؛
  • ج) عرض للأهداف الاقتصادية للعملية يتضمن على الخصوص تقييما للمنافع المأمولة؛
  • ‌د) قائمة الدول التي تم فيها التبليغ بالعملية أو سيتم فيها وتواريخ مختلف التبليغات؛
  • ‌ه) عند الاقتضاء، مهام المجالس أو الأشخاص المكلفين بالتبليغ؛
  • ‌و) ملخص للعملية لا يتضمن أي معلومة سرية ولا أي سر أعمال، والمزمع نشره على الموقع "الالكتروني" لمجلس المنافسة.
  • 2 عرض للمنشآت المعنية والمجموعات التي تنتمي إليها، يتضمن، بخصوص كل شركة أو مجموعة :
  • ‌أ) حسابات الشركة و، إن وجدت، الحسابات المجمعة وآخر تقرير سنوي؛
  • ‌ب) قائمة المساهمين الرئيسيين، والاتفاقات المبرمة بين المساهمين وكذا لائحة ومبلغ المساهمات المملوكة من لدن المنشأة أو المساهمين فيها في منشآت أخرى إذا كانت هذه المساهمة تمنح الحق، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، على الأقل في ممارسة حق أقلية في تعطيل القرارات، أو إمكانية تعيين عضو على الأقل في مجلس الإدارة؛
  • ‌ج) جدولا يتضمن جردا بالمعطيات المالية للسنوات المالية الثلاث الأخيرة المختتمة، وبالنسبة للنشاط أو للأنشطة التي تتعلق بها العملية والتي لم تكن لها، قبل العملية المذكورة، شخصية قانونية، جدولا موجزا؛
  • ‌د) قائمة عمليات التركيز التي تمت خلال الثلاث سنوات الأخيرة ؛
  • ه) قائمة ووصف نشاط المنشآت التي تربطها بالمنشآت أو مجموعات المنشآت المعنية أو المجموعات التي تنتمي إليها، علاقات تعاقدية مهمة ومستدامة فى الأسواق المعنية بالعملية و طبيعة هذه العلاقات ووصفها.
  • 3 الأسواق المعنية :
  • يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة. يشتمل السوق المناسب للمنتوجات على كافة المنتوجات أو الخدمات التي يعتبرها المستهلك قابلة للمبادلة أو الاستبدال، نظرا لمواصفاتها ولثمنها وللاستعمال الذي أعدت لأجله. ويمكن اعتبار بعض المنتوجات، ولو أنها غير قابلة للاستبدال وفق مدلول الجملة السابقة، كمنتوجات موجهة لنفس السوق، بمجرد ما تتطلب استعمال نفس التكنولوجيا لتصنيعها ولكونها جزء من تشكيلة منتجات من شأنها تحديد مميزات هذه السوق.
  • السوق المناسب جغرافيا هو نطاق ترابي تعرض وتطلب فيه منتجات وخدمات ، وفق شروط تنافسية منسجمة بما فيه الكفاية والذي يمكن تمييزه عن المناطق الجغرافية المجاورة لسبب يتمثل خاصة في شروط المنافسة التي تختلف فيه بصورة ملحوظة. يتضمن التبليغ تعريفا لكل سوق معني وكذا وصفا دقيقا للحجج التي ترتب عنها التحديد المقترح و، بالنسبة لكل سوق معني، المعلومات التالية :
  • ‌أ) حصة كل منشأة من المنشآت المعنية أو المجموعة التي تنتمي إليها في السوق؛ ‌ب) حصة كل واحد من الفاعلين الرئيسيين المتنافسين في السوق.
  • 4 السوق المرصود :
  • - يعتبر السوق المعني مرصودا إذا كانت منشأتان أو أكثر أو مجموعتان أو أكثر، من تلك المشار إليها في البند 2 من هذه الاستمارة، تمارس أنشطة في هذه السوق وإذا كانت حصصها المجمعة تبلغ 25 % أو أكثر. -أو إذا كانت منشأة واحدة على الأقل من تلك المشار إليها في البند 2 تمارس نشاطات في هذه السوق وإذا كانت منشأة أو مجموعة أخرى من تلك المنشآت تمارس أنشطة في سوق تقع قبلها أو بعدها أو مرتبطة بها بالنظر إلى سلسلة الإنتاج، سواء كانت هناك علاقات بين المورد والزبون بين هذه المنشآت أو لم تكن، بمجرد ما يبلغ، في هذه السوق أو تلك، مجموع المنشآت أو المجموعات المشار إليها في البند 2 أعلاه نسبة % 25 أو أكثر. يمكن أيضا رصد السوق بسبب زوال منافس محتمل بسبب العملية. يجب على المنشآت التي تقوم بالتبليغ، الإدلاء بالمعلومات التالية، بخصوص كل سوق يتم رصدها:
  • ‌أ) تقدير لأهمية السوق من حيث القيمة والحجم؛
  • ‌ب) حصة المنشآت المعنية والمجموعات التي تنتمي إليها في السوق؛
  • ‌ج) حصة المسؤولين المختصين لأهم الفاعلين المتنافسين في السوق وهويتهم وعنوانهم وأرقام جهاز الفاكس والهاتف والعنوان الإلكتروني؛
  • ‌د) هوية وعنوان وأرقام الفاكس والهاتف للزبناء الرئيسيين والعنوان الإلكتروني للمسؤولين المختصين لأهم الزبناء وكذا الحصة التي يمثلها كل من هؤلاء الزبناء في رقم معاملات كل واحدة من المنشآت أو المجموعات المشار إليها في البند 2؛
  • ‌ه) هوية وعنوان وأرقام الفاكس والبريد الإلكتروني للمسؤولين المختصين لأهم الموردين وكذا الحصة التي يمثلها كل واحد من هؤلاء الموردين في مجموع مشتريات كل واحدة من المنشآت أو المجموعات المشار إليها في البند 2 ؛
  • ‌و) اتفاقات التعاون (الأفقية والعمودية) المبرمة بين المنشآت أو المجموعات المشار إليها في البند 2، بخصوص الأسواق المرصودة، مثل اتفاقات البحث والتنمية، واتفاقات الترخيص والتصنيع المشترك، والتخصص والتوزيع والتموين على المدى الطويل وتبادل المعلومات؛
  • ‌ز) العوامل التي من شأنها التأثير على ولوج الأسواق المعنية (أحكام تنظيمية وشروط الحصول على المواد الأولية وأهمية نفقات البحث والتنمية والإشهار ووجود قواعد أو رخص أو براءات أو حقوق أخرى وأهمية اقتصاديات الحجم والطابع النوعي للتكنولوجيا المستخدمة ...)
  • ‌ح) وصف لقنوات التوزيع وشبكات الخدمة بعد البيع المتواجدة في السوق؛
  • ‌ط) أهم العوامل المساهمة في تحديد الأسعار وتطور هذه الأخيرة خلال الخمس سنوات الأخيرة؛
  • ‌ي) تقدير سعات الانتاج الموجودة في السوق والمقدار المتوسط لاستخدامها، وكذا تقديرا لنسبة استعمالها من قبل المنشآت أو المجموعات المشار إليها في البند 2؛
  • ‌ك) تحليل بنية الطلب (درجة تركيز الطلب ونوعية الطالبين وزن الجماعات والمنشآت العمومية وأهمية العلامة التجارية لدى المستلك وأهمية القدرة على توفير تشكيلة كاملة من المنتوجات أو الخدمات ...)
  • ‌ل) لائحة المنظمات المهنية الرئيسية وعناوينها.
  • 5 التصريح الختامي للتبليغ. يختتم التبليغ بالتصريح التالي الذي توقعه جميع المنشآت المنجزة للتبليغ، وفق مدلول المادة 13 من القانون المذكور أعلاه رقم 104.12، أو يوقع باسمها : ""يصرح الموقعون أسفله أن المعلومات المقدمة في هذا التبليغ، صادقة وصحيحة وتامة، حسب علمهم، وأن كل التقديرات مقدمة بصفتها تلك وتشكل التقديرات الأكثر دقة للوقائع المعنية وأن كل الآراء المعبر عنها صادقة. وأنهم على علم بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 19 من القانون المذكور رقم 104.12"

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوماً

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

مجلس المنافسة

المصلحة المكلفة بالتسيلم

مجلس المنافسة

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتنفيذ القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
  • الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتنفيذ القانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة
  • المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
  • المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة