رخصة فتح مستودع الادخار حر خصوصي خاص بالوقود (Invest)

تمكن هذه المسطرة الشركات من الحصول على رخصة فتح مستودع الادخار حر خصوصي و ذلك من أجل ادخار الوقود مؤقتا مع وقف الرسوم و المكوس المستحقة.
للحصول على هذا الترخيص يجب أن يكون بناء وتهيئة الأماكن المستعملة لإيداع البضائع مطابقين لتصميم الموضع والتهيئة المرفق بالملف، و يستجيبان للشروط اللازمة لسلامة و حفظ للبضائع المودعة وكذا عمليات المراقبة الجمركية. كما يجب إرفاق الملف بترخيص مسلم من طرف القطاع المكلف بالطاقة، وكذا بالوثائق التقنية المتعلقة بمقادير ووسائل قيس الأحواض.

يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.

الوثائق المطلوبة

  • نسخة من وثيقة تثبت هوية الممثل القانوني للشركة -بطاقة التعريف الوطنية...إلخ
  • ترخيص مسلم من طرف القطاع المكلف بالطاقة
  • شهادات اعتماد الوسائل السالفة الذكر مسلمة من قسم المقايسة و اعتماد هيأت التفتيش و تقييم المطابقة،
  • لائحة البضائع المودعة
  • التصميم الذي يحدد به موضع وتهيئة الأماكن المزمع إحداث مستودع الادخار حر خصوصي خاص بالوقود بها
  • مقادير قيس الأحواض مؤشر عليها من طرف قسم المقايسة و اعتماد هيأت التفتيش و تقييم المطابقة،
  • طلب رخصة مستودع الادخار حر خصوصي خاص بالوقود
  • نسخة من شهادة الملكية أو عقد الإيجار أو التنازل للمحل المزمع إحداث مستودع الادخار حر خصوصي خاص بالوقود به،
  • بيان لوسائل القياس يحدد مميزاتها التقنية،

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : مجانا

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة

المصلحة المكلفة بالتسيلم

إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة

النصوص القانونية

  • المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397(9 أكتوبر 1977) بتطبيق لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
  • قرار لوزير المالية رقم 1309.77 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977( بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.77.340 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977 ( بمثابة قانون تحدد بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها الضرائب الداخلية عن الاستهلاك وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات
  • مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها