تمكن هذه المسطرة المستفيدين من الحصول على رخصة الكفالة الشاملة لتغطية العمليات المتعلقة بالأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك.
و للحصول على هذه الرخصة يتعين تقديم تعهد مكفول من طرف المؤسسة البنكية من اختيار الشركة المعنية يغطي قيمة الرسوم و المكوس المستحقة وفق المبلغ المتفق عليه و معتمد من طرف قابض الجمارك. تمنح هذه الكفالة في إطار تعاقدي بين الإدارة و الشركة المستفيدة.
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.