تعويض مصاريف الخدمات الطبية لفائدة المؤمنين “ملفات المرض” وفق الشروط التالية:
• أحقية الاستفادة من الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
• الحصول على الموافقة المسبقة أو الموافقة على التعويض بالنسبة للخدمات الطبية التي تستوجب الموافقة القبلية قبل التعويض.
• احترام الآجال القانونية لإيداع ملف المرض والمحددة في الشهرين المواليين لأول عمل طبي ما لم يتعلق الأمر بعلاج طبي متواصل.
ويستفيد من هذا القرار:
• أجراء ومتقاعدو القطاع العام وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والطلبة
تعويض مصاريف الخدمات الطبية لفائدة المؤمنين ” ملفات المرض” CNOPS
الوثائق المطلوبة
- ورقة العلاجات (مرض، علاجات الأسنان أو مرض طويل الأمد)، معبأة، وموقعة من طرف مقدمي الخدمات الطبية والمؤمن؛
- وثائق الإثبات حسب نوعية الخدمة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : مجانا
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المندوبيات الجهوية التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المندوبيات الجهوية التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
النصوص القانونية
- الملحق رقم 2 للاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والأطباء والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص.
- الاتفاقية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الأساسي الإجباري عن المرض والإحيائيين في أبريل 2006.
- اتفاقيات تفويض التدبير المتعددة السنوات المبرمة بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات المتألف منها.
- القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
- لقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
- مرسوم رقم 2.05.736 بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
- الاتفاقية المبرمة في 04 فبراير 2008 والمتعلقة بتفويض تدبير ملفات المرض العادية إلى الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
- الملحق رقم 1 الصادر في يناير 2007 للاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الأساسي الإجباري ومؤسسات العلاج بالقطاع الحر والمتعلق بتعريفات خدمات أمراض القلب.
- مرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 00ـ65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
- قرار لوزيرة الصحة رقم 08-2315 صادر في 25 ديسمبر 2008 بتحديد قائمة الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا قائمة الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي التي تتطلب موافقة مسبقة من طرف الهيئات المكلفة بالتدبير من أجل إرجاع مصاريفها أو تحملها.
- قرار لوزير الصحة رقم 05-2518 صادر في 5 سبتمبر 2005 بتحديد قائمة الأمراض الخطيرة والأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهض الثمن.
- الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الأساسي الإجباري عن المرض ومؤسسات العلاج والاستشفاء العمومية بتاريخ ماي 2007 وملحقها.
- الاتفاقية المبرمة بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين
- الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الأساسي الإجباري عن المرض ومؤسسات العلاج والاستشفاء المتعلقة بالدولة في دجنبر 2006.
- قرار لوزير الصحة رقم 1796.03 صادر في 21 يوليو 2005 بتحديد مصنف أعمال التحاليل البيولوجية الطبية وقرار لوزير الصحة رقم 12-826 صادر في فاتح مارس 2012 بالمصادقة على الأعمال المماثلة غير المصنفة في المصنف العام للأعمال المهنية.
- اتفاقية 05 يوليوز 2007 بشأن تدبير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمبرمة بين الحكومة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
- مسطرة معالجة استيفاء شروط ملفات المرض و تسجيلها
- قرار لوزير الصحة رقم 06-1962 صادر في 4 غشت 2006 بشأن المصادقة على الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الأساسي الإجباري عن المرض وأطباء الأسنان.
- قرار وزير الصحة رقم 2517.05 بتاريخ 30 بتحديد قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا قائمة الأدوية التي تخول الاعفاء الكلي او الجزئي من المصاريف الباقية على عاتق المستفيد.
- قرار لوزير الصحة رقم 177.06 صادر في 27 يناير 2006 بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالمصنف العام للأعمال المهنية.
- الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الأساسي الإجباري عن المرض وأطباء ومؤسسات العلاج بالقطاع الخاص في يوليوز 2006.