تمكن هذه المسطرة المستفيدين من تسيلم البضائع الموضوعة تحت الأنظمة الاقتصادية للتحويل للمناولة لشخص يتوفر على الأدوات الضرورية من أجل تكملة الصنع و ذلك مع الإعفاء من القيام بإجراءات التفويت.
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.