الوثائق المطلوبة

  • طلب الحصول على شهادة إعتماد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع
  • شهادة الإقامة بالنسبة للأشخاص الطبيعين
  • شهادة مسلمة من مؤسسة جامعية أو مدرسة وطنية أو شهادة معادلة طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل
  • نسخة من السجل العدلي (نشرة رقم 3)
  • شهادة القيد في سجل الضريبة المهنية
  • الوثائق المثبتة لقيام الشخص الطبيعي صاحب الطلب بإنجاز الخدمات المحددة في المادة 2 من المرسوم رقم 2.98.984
  • شهادة السجل التجاري نموذج j
  • قائمة لا يتجاوز تاريخها سنة مؤشر عليها بصورة قانونية من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بمستخدمي الشخص المعني و المنخرطين بالصندوق المذكور.
  • شهادة تسلمها مصالح الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة تبين رقم المعاملات خلال السنوات الثلاث الأخيرة أو منذ إنطلاق الأنشطة إن كانت قد إبتدأت منذ أقل من ثلاث سنوات.
  • شهادة مسلمة منذ ما لا يقل عن سنة من عند القابض التابع له مكان فرض الضريبة تشهد أن صاحب الطلب يوجد في وضعية جبائية صحيحة في حالة عدم الأداء أنه قد كون ضمانات يراه المحاسب المكلف بالتحصيل كافية.
  • المراجع التقنية المتعلقة بطبيعة و مبالغ الخدمات المنجزة و بمكان و تاريخ إنجازها و كذا إسم و موطن أصحاب المشاريع المستفيدين من الخدمات المذكورة أو إن إقتضى الحال تسميتهم و عنوانهم.و لا يعتد إلا بمراجع الخدمات المنجزة مباشرة من طرف المعني بالأمر بإستعمال وسائله الخاصة دون وساطة متعاقد من الباطن.
  • قائمة بالوسائل المادية مع تحديد مواصفاتها التقنية و بيان تاريخ و مبلغ إقتنائها
  • قائمة بأعوان الإشراف و التأطير مع تحديد مؤهلاتهم المهنية على الخصوص.
  • نسخة من النظام الأساسي

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

المصلحة المكلفة بالتسيلم

مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

النصوص القانونية

  • مرسوم رقم 2.98.984 الصادر في 4 من ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999) بشأن اعتماد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع لأجل إبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة.
  • قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك و الماء رقم 4527.14 تمم بموجبه الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.98.984 الصادر في 4 ذي الحجة 1419 ( 22 مارس 1999 ) بإحداث نظام لاعتماد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع لأجل إبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة
  • القانون الداخلي المنظم لمهام و إختصاصات لجنة إعتماد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع الصادر في 20 غشت 2016.