إنهاء تعليق رخصة ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة (الرخصة و البطاقة و المستخرج) في حالة استجابة المعني للشرط الوارد في مقرر التعليق
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.
نهاية تعليق رخصة ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة (الرخصة و البطاقة و المستخرج)
الوثائق المطلوبة
- ملحق دفتر التحملات (المطابقة لشروط قرار التعليق ) و /أو
- الوثائق التبوتية المرفقة بملحق دفتر التحملات لإثبات المطابقة لشروط قرار التعليق) و/أو
- إثباتات أداء الغرامة (في حالة ارتكاب المخالفة) و/أو
- البيانات السنوية المتعلقة بنشاط بيع السمك بالجملة (في حالة عدم ارسال البيانات)
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مندوبيات الصيد البحري
المصلحة المكلفة بالتسيلم
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الصيد البحري
النصوص القانونية
- ظهير شريف رقم 1.11.43 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 ( 2 يونيو 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة كما تم تغييره
- مرسوم رقم 2.12.71 صادر في 14 من ربيع الآخر 1433 ( 7 مارس 2012 ) بتطبيق القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة
- مرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما
- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 2063.12 صادر في 7 رجب 1433 ( 29 ماي 2012 ) بتحديد نموذج طلب الترخيص لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة ونموذج سجل بيع السمك بالجملة ونماذج بطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها وبطاقة بائع السمك بالجملة المسلمة بصفة مؤقتة