تمكن هذه المسطرة الشركات المصدرة من الاستيراد تحت نظام القبول المؤقت للمعدات و الأدوات الباقية ملكية أجنبية لإنتاج سلع موجهة للتصدير في حدود 75% منها على الأقل مع الإعفاء من أداء وجيبة الثلاثة أشهر.
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.