تمكن هذه المسطرة المستفيدين من الحصول على رخصة الإعفاء من الكفالة للاستيراد في أطار المناولة للمواد الأولية التي تبقى ملكا للأمرين بالمهام الأجنبيين و ذلك لصنع منتجات المقاصة الموجهة للتصدير.
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.