تمكن هذه المسطرة الشركات من الحصول على رخصة فتح مستودع الادخار حر خصوصي و ذلك من أجل ادخار بضائع مؤقتا مع وقف الرسوم و المكوس المستحقة و ذلك بغرض تصديرها أو عرضها للاستهلاك او تفويتها للشركات المصدرة .
– يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.