بفضل الرعاية الملكية، تم إعطاء الانطلاقة لبرنامج مبتكر يهدف إلى منح دعم مالي للسكن الصالح المواطنين.
برنامج دعم السكن
يروم البرنامج الجديد الذي يهم الفترة ما بين 2024 و 2028، والمحدث بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.
ويستفيد من هذا الدعم، المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وعلى الصعيد الاجتماعي، سيمكن البرنامج الجديد للدعم المباشر من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح.
أما على المستوى الاقتصادي، سيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل، بالإضافة الى الحفاظ على تنافسيته وقيمته المضافة في الاقتصاد الوطني.
وتحقيقا لهذه الغاية، تم إعداد مشروع مرسوم يحدد شروط وأشكال الدعم المباشر للأسر والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2024.
نظام الدعم المباشر
تم إرساء المساعدة المالية المباشرة من طرف الدولة لدعم السكن لفائدة المشترين الذين يودون الحصول على مسكن مخصص لغرض الإقامة الرئيسية: مئة ألف (100.000 درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم؛ سبعون ألف (70.000 درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل أو يعادل سبعمائة ألف (700.000) درهم.
شروط الاستفادة
- الجنسية مغربية
- عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني.
- عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق.
- عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني؛
- عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص السكن.
- رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023.
- عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بما يلي: – تخصيص السكن لمقر إقامتك الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي – وضع رهناً عقارياً من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضماناً لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور.
الأهداف والآثار المنتظرة
- محاربة السكن غير اللائق وتحسين مستوى المعيشي للأسر وتيسير الولوج للسكن.
- تغطية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين، مما سيعزز بشكل كبير الاندماج في المشاريع ويلبي ما يقرب من 70% من الطلب على السكن.
- المساهمة في تقليص العجز السكني من خلال تعزيز القدرة على الحصول على السكن الميسر.
- ب- الآثار الاقتصادية
- الحفاظ على مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في مجال الاستثمار والرفع من الطلب على السكن.
- تعزيز إحداث فرص الشغل السنوية في القطاع؛
- المشاركة المكثفة للقطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
- تنظيم وضبط السوق العقاري.
إدارة وتدبير منح المساعدات
إضفاء الطابع اللامادي على عملية إدارة النظام من خلال إنشاء منصة رقمية ابتداء من مرحلة تسجيل المستفيدين إلى مرحلة دفع الدفع من أجل تسهيل الإجراءات للمقتنيين مع ضمان الشفافية.
نزيل البرنامج بملائمة مع التخطيط العمراني واحترام المعايير التقنية والجودة
- بناء وحدات سكنية في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة.
- إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان من أجل تنزيل برنامج دعم السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
بلاغ الديوان الملكي
وكشف بلاغ سابق للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، ترأس، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير.
وجاء في مقتبس الديوان الملكي، “خلال هذا الاجتماع، قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، بين يدي جلالة الملك، الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق”، مضيفا البلاغ، “بفضل الرعاية الملكية السامية، شهد قطاع الإسكان، ولاسيما الاجتماعي، تطورا مهما وتقدما ملموسا. ومكنت البرامج، التي تحظى بمساعدة الدولة، على مدى العقدين الماضيين، ملايين المغاربة من الولوج إلى سكن لائق”.
“يروم البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن”، وفقا للبلاغ.
وأشار البلاغ، الى أنه “سيتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم”.
اترك ملاحظة او تعليق